الخارجية الإيرانية: أي مساس بحقوق شعبنا سيُواجَه برد حاسم
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي أنّ استغلال دول «الترويكا» والولايات المتحدة آليةَ تسوية الخلافات ضمن الاتفاق النووي «غير قانوني»، وحذّرت من أنّ مفاعيل القرار الدولي رقم 2231 المتعلقة بالملف النووي ستنتهي عملياً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
في البيان شدّدت الخارجية على أن تحرّكات الترويكا تشكّل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، مؤكّدة أن طهران أثبتت التزامها بالحوار وقدّمت مبادرات دبلوماسية متعددة لضمان حقّها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأضافت الوزارة أنّها «تحتفظ بحق الردّ المناسب» على أي إجراءات تُعرض حقوق الشعب الإيراني للخطر.
خطوات دبلوماسية وردود فعل
في سياق توتّر العلاقة مع الدول الأوروبية المعنية، أعلنت طهران عن استدعاء سفراء دول الترويكا (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) احتجاجاً على ما وصفته بـ«التحرّك غير المسؤول» الذي اتُّخذ باستخدام آلية الزناد. كما كرّرت السلطات رفضها أي محاولة لإعادة تفعيل قرارات صارَت منتهية الصلاحية أو تمديد قيود نصّ عليها القرار 2231. الجزيرة نت
تهديدات ووعود بملاحقة المسؤولين
جاء في البيان أنّ إيران ستلاحق «منفذي الاعتداءات على منشآتها النووية» وستطالب بالتعويضات عن أي أضرار، مُشدِّدةً على أن أي مساس بحقوق الشعب الإيراني سيُقابَل بردٍّ حاسم — وهو تهديد قد يحمل أبعاداً دبلوماسية وأمنية قد تُصعِّد التوترات في المنطقة إذا ما طُبِّق عملياً.
خلفية موجزة للقارئ
قرار مجلس الأمن رقم 2231 (الصادر عام 2015) وضع إطاراً لقيود مرتبطة بالملف النووي الإيراني كجزء من الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة؛ ومن المقرر وفق مواقف إيرانية أن تنقضي بعض القيود ذات الصلة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ما يفتح نافذة مزدوجة من الخلافات القانونية والسياسية حول كيفية تعامل المجتمع الدولي معها. هذا التباين في التفسيرات هو ما أدّى إلى تصاعد الخلاف بين طهران والترويكا والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة.
احتمالات وتأثيرات متوقعة
المحلّلون يرون أنّ استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى:
تبادل خطوات دبلوماسية تصعيدية (استدعاء سفراء، تجميد قنوات الحوار). الجزيرة نت
تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإمكانية فرض ضغوط اقتصادية/سیاسية جديدة.
ارتفاع مستوى عدم اليقين في الأسواق الإقليمية وتأثيرات محتملة على سعر العملة الإيرانية والاقتصاد المحلي.
